"مكافحة الفساد" تنظر دعوى تعطيل أحكام التنفيذ لرئيس مجموعة مالية ضد شقيقه

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تصدت هيئة مكافحة الفساد في السعودية للنظر بدعوى رئيس مجموعة مالية في تعطيل تنفيذ أحكام قضائية من قبل محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وذلك على خلفية قضايا مالية تبلغ نحو 21 مليار ريال كان قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه "رجلي أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس أحد الشركات الكبرى في السعودية" والتي دارت فصولها بين المحاكم الشرعية في الرياض وجدة على مدى 15 عاماً.

وفي التفاصيل، أكدت الأوراق والمستندات التي حصلت عليها "سبق" أن فصول القضية بدأت منذ أن استخرج المتهمين ضد رجل الأعمال صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض، الأمر الذي دفع برجل الأعمال إلى التقاضي من أجل إثبات تزوير هذا الصك وكان له ما أراد، حيث قضت إحدى الدوائر القضائية بأن هذا الصك صدر من غير ولاية قضائية وتم نقضه.

وأفادت مصادر لـ "سبق" وفقاً للمستندات التي تحتفظ سبق بها، أنه قد صدرت عليهم أوامر قبض من المحكمة الجزائية بالرياض ووقف خدماتهم وتجميد الأموال التي بحوزتهم إلا أن ذلك لم ينفذ ولا يزالون فارين من وجه العدالة علماً بأن المحكمة العامة بالرياض قد فتحت قضية لفرض حارس قضائيا وانتهت هذه القضية بإثبات الملكية لرئيس المجموعة المالية وتعود لرجل الأعمال إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك من دون إبداء أسباب.

وحسب المستندات فإن محكمة التنفيذ في جدة مطلوب منها تنفيذ الأموال ضد 3 رجال أعمال بمبلغ 10 مليار و800 مليون التي بحوزتهم، كما توجه رجل الأعمال إلى أحد البنوك المحلية لمطالبتها بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته التجارية التي تنطوي تحت مظلتها أكثر من خمس شركات ذات نشاطات متعددة التي بعد إثبات عدم مشروعية صك التنازل المستخرج ضده حيث بلغت تلك المبالغ 10 مليارات ريال فيما يطالب شركة كبرى بمبلغ 200 مليون ريال وجميعاً في محكمة التنفيذ بجدة.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المحلي ادعى بتسليم 10 مليارات ريال لشقيقه بناء على الصك المزور، مما حدا برجل الأعمال إلى المطالبة بسندات تسليم المبالغ لشقيقه ليتسنى له مقاضاته، وهو ما امتنع البنك عن تسليم تلك السندات والحسابات مما حدا المحكمة الإدارية بعدم صحة تسليم المبالغ لأي شخص وأنها لا زالت بذمة البنك والشركة الكبرى.

ومن جانبها، حددت المحكمة الإدارية بجدة أن المختص في إعادة الأموال هي محكمة التنفيذ بجدة علماً بأن سبق تحتفظ لجميع التحقيقات والمستندات التي تمت بعد اشتباه محكمة التنفيذ بجدة وأنه تمت التحقيق في المشتملات في جهات الاختصاص، وحسب ما انتهت هذه التحقيقات بصحة وسلامة جميع مشتملاته وإشارات إلى أنه يستحق تنفيذ حقوقه المالية البالغة 21 مليار ريال.

وكشفت المستندات أن محكمة التنفيذ تمنعت عن تنفيذ الحكم بحجة اشتباهها في مالك المجموعة المالية التي تعود لرجل الأعمال المدعي وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم حيث توجه رجل الإعمال إلى المحكمة الإدارية لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ أحكام وقرارات حيث قضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم وأنها أسهمت في تعطيل وتسويف هذه القضية.

مشاركة

تصدت هيئة مكافحة الفساد في السعودية للنظر بدعوى رئيس مجموعة مالية في تعطيل تنفيذ أحكام قضائية من قبل محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وذلك على خلفية قضايا مالية تبلغ نحو 21 مليار ريال كان قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه "رجلي أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس أحد الشركات الكبرى في السعودية" والتي دارت فصولها بين المحاكم الشرعية في الرياض وجدة على مدى 15 عاماً.

وفي التفاصيل، أكدت الأوراق والمستندات التي حصلت عليها "سبق" أن فصول القضية بدأت منذ أن استخرج المتهمين ضد رجل الأعمال صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض، الأمر الذي دفع برجل الأعمال إلى التقاضي من أجل إثبات تزوير هذا الصك وكان له ما أراد، حيث قضت إحدى الدوائر القضائية بأن هذا الصك صدر من غير ولاية قضائية وتم نقضه.

وأفادت مصادر لـ "سبق" وفقاً للمستندات التي تحتفظ سبق بها، أنه قد صدرت عليهم أوامر قبض من المحكمة الجزائية بالرياض ووقف خدماتهم وتجميد الأموال التي بحوزتهم إلا أن ذلك لم ينفذ ولا يزالون فارين من وجه العدالة علماً بأن المحكمة العامة بالرياض قد فتحت قضية لفرض حارس قضائيا وانتهت هذه القضية بإثبات الملكية لرئيس المجموعة المالية وتعود لرجل الأعمال إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك من دون إبداء أسباب.

وحسب المستندات فإن محكمة التنفيذ في جدة مطلوب منها تنفيذ الأموال ضد 3 رجال أعمال بمبلغ 10 مليار و800 مليون التي بحوزتهم، كما توجه رجل الأعمال إلى أحد البنوك المحلية لمطالبتها بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته التجارية التي تنطوي تحت مظلتها أكثر من خمس شركات ذات نشاطات متعددة التي بعد إثبات عدم مشروعية صك التنازل المستخرج ضده حيث بلغت تلك المبالغ 10 مليارات ريال فيما يطالب شركة كبرى بمبلغ 200 مليون ريال وجميعاً في محكمة التنفيذ بجدة.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المحلي ادعى بتسليم 10 مليارات ريال لشقيقه بناء على الصك المزور، مما حدا برجل الأعمال إلى المطالبة بسندات تسليم المبالغ لشقيقه ليتسنى له مقاضاته، وهو ما امتنع البنك عن تسليم تلك السندات والحسابات مما حدا المحكمة الإدارية بعدم صحة تسليم المبالغ لأي شخص وأنها لا زالت بذمة البنك والشركة الكبرى.

ومن جانبها، حددت المحكمة الإدارية بجدة أن المختص في إعادة الأموال هي محكمة التنفيذ بجدة علماً بأن سبق تحتفظ لجميع التحقيقات والمستندات التي تمت بعد اشتباه محكمة التنفيذ بجدة وأنه تمت التحقيق في المشتملات في جهات الاختصاص، وحسب ما انتهت هذه التحقيقات بصحة وسلامة جميع مشتملاته وإشارات إلى أنه يستحق تنفيذ حقوقه المالية البالغة 21 مليار ريال.

وكشفت المستندات أن محكمة التنفيذ تمنعت عن تنفيذ الحكم بحجة اشتباهها في مالك المجموعة المالية التي تعود لرجل الأعمال المدعي وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم حيث توجه رجل الإعمال إلى المحكمة الإدارية لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ أحكام وقرارات حيث قضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم وأنها أسهمت في تعطيل وتسويف هذه القضية.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر "مكافحة الفساد" تنظر دعوى تعطيل أحكام التنفيذ لرئيس مجموعة مالية ضد شقيقه المنشور اصلاً في موقع صحيفة سبق وتقع مسئولية صحة الخبر على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي صحيفة سبق

أخبار ذات صلة

0 تعليق